مجامع اروپا: جامعه اروپا به علاوهٔ جامعهٔ انرژی اتمی اروپا

عبارت مجامع اروپا جمعاً دو سازمان اشاره دارد: جامعهٔ اقتصادی اروپا (که هم اکنون جامعهٔ اروپا خوانده می‌شود) و جامعه انرژی اتمی اروپا (که یوراتم نیز نامیده می‌شود) و هرکدام متعاقب معاهدهٔ جداگانه‌ای در دههٔ ۱۹۵۰ تشکیل شدند. سازمان سومی با عنوان جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا نیز قبلاً جزئی از مجامع اروپا به حساب می‌آمد اما از سال ۲۰۰۲ با اتمام (انقضای) معاهدهٔ آن، این سازمان نیز از بین رفت. از سال ۱۹۶۷، مجامع اروپا از نهادهای مشترکی به ویژه شورای اروپا، کنگره اروپا، کمیسیون و دادگاه اروپا، برخوردارند. در سال ۱۹۹۲، جامعهٔ اقتصادی اروپا، که در آن زمان هر سه سازمان فوق الذکر بیشترین میزان فعالیت خود را داشتند، به موجب معاهده ماستریخت به "جامعهٔ اروپاً تغییر نام داد.

اتحادیه اروپا: مجامع اروپا به همراه PJCC, CFSP

مجامع اروپا یکی از سه ستون ااتحادیه اروپا محسوب می‌شدند، مهمترین ستون و تنها ستونی که در وحلهٔ اول از طریق نهادهای فراملی فعالیت می‌کند. دو ستون دیگر- سیاست مشترک خارجه و امنیت (CFSP) و همکاری مشترک پلیس و قوهٔ قضایه در امور کیفری (PJCC) – تقسیم بندی‌های ضعیفتر میان دولتی هستند. جای تعجب دارد که این دو ستون بسیار مورد توجه جامعه اروپا بوده‌است.

تاثیرات معاهدهٔ قانون اساسی

در صورتیکه معاهدهٔ پیشنهادی جدید که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند تصویب شود، این معاهده به ساختار سه ستونی خاتمه خواهد داد و در نتیجه تمایز میان ااتحادیهٔ اروپا و جامعهٔ اروپا از بین می‌رود و تمامی فعالیتهای جامعهٔ اروپا تحت توجهات ااتحادیهٔ اروپا قرار می‌گیرد و شخصیت حقوقی جامعهٔ اروپا به ااتحادیه تبدیل می‌شود. با این حال، یک محدودیت وجود دارد: به نظر می‌رسد که یوراتم (جامعه انرژی اتمی اروپا) همچنان به عنوان سازمانی مجزا که به وسیله معاهده‌ای مجزا داده می‌شود باقی خواهد ماند. (و این امر بدین دلیل است که بحث و جدال شدیدی که مسئله انرژی هسته‌ای به راه انداخته و نیز بی اهمیتی نسبی یوراتم، سبب شده که مجزا نگه داشتن یوراتم در جریان اصلاح قانون اساسی ااتحادیه اروپا به مصلحت تلقی شود).

چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی

در ااتحادیه اروپا میان چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی کشمکشی بنیادی وجود دارد. میان دولتی است برای تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی که در آن قدرت در اختیار کشورهای عضو است و تصمیمات با اتفاق آراء اتخاذ می‌شود. منصوب شدگان مستقل دولتها و یا نمایندگان منتخب تنها فعالیتهای اجرایی و مشاوره‌ای انجام می‌دهند. امروزه بسیاری از سازمانهای بین المللی از روش میان دولتی گرایی استفاده می‌کنند.

چند ملیتی گرایی یکی از روشهای تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی است. در این روش قدرت در اختیار مقامات مستقل منصوب شده یا نمایندگان منتخب پارلمان و یا افرادی از کشورهای عضو است. دول کشورهای عضو نیز همچنان قدرت دارند، اما باید قدرت خود را با دیگرانی که نقش ایفا می‌کنند تقسیم نمایند. به علاوه، تصمیم گیریها با اکثریت آرا، انجام می‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که یکی از کشورهای عضو مجبور شود تصمیم اتخاذ شده برخلاف میل خود بپذیرد و اجرا سازد.

برخی در ااتحادیه اروپا طرفدار رویکرد میان دولتی گرایی هستند و برخی دیگر طرفدار چند ملیتی گرایی، حامیان روش چند ملیتی گرایی چنین استدلال می‌کنند که این روش موجب یکپارچگی می‌شود و این امکان را فراهم می‌آورد تا با سرعتی بالا که در غیر این صورت امکان پذیر نبود به پیش رویم. هنگامی که قرار است تصمیم گیری توسط دولتها و با اتفاق آراء انجام شود، این کار سالها طول می‌کشد البته اگر در نهایت تصمیمی گرفته شود! طرفداران میان دولتی گرایی بر این عقیده‌اند که چند میلتیسم تهدیدی است برای حاکمیت ملی و دموکراسی. این افراد مدعیند که تنها دول ملی باید از قانونیت دموکراتیک لازم برخوردار باشند. میان دولتی گرایی بیشترمورد علاقه و توجه ملتهایی نظیر انگلستان، دانمارک و سوئد است. در حالیکه کشورهایی مانند نبلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ایتالیا رویکرد چند ملیتی گرایی را ترجیح می‌دهند.

ااتحادیه اروپا تلاش می‌کند بین این دو روش توازن برقرار سازد. با این حال، چنین توازنی پیچیده خواهد بود و ممکن است سبب پیچیده شدن فرآیند تصمیم گیری شود. • همکاری، کشورهای عضو که در شورای ااتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار می‌کنند، توافق نمودند تا سیاستهای داخلی خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.

کشمکش میان صلاحیت ااتحادیه اروپا و صلاحیت ملی در جریان رشد و توسعهٔ ااتحادیه اروپا همواره باقی خواهد ماند. تمامی اعضای آتی ااتحادیه اروپا قوانینی وضع نمایند تا آنها را در راستای چارچوب قانونی ااتحادیه قرار دهد. (همچنین مراجعه کنید به، ااتحادیه تجارت آزاد اروپا، منطقه اقتصادی اروپا).

بازار واحد

بسیاری از سیاستهای ااتحادیه اروپا به ایجاد و حفظ بازاری واحد و کارآمد مرتبط است. تلاشهای قابل توجهی برای وضع استانداردهای هماهنگ صورت گرفته تا سودهای اقتصادی از طریق ایجاد بازارهای بزرگتر و کارآمد حاصل شود. بازار واحد ابعاد داخلی و خارجی چیزی دارد:

سیاستهای داخلی

• تجارت آزاد کالاها و خدمات در میان کشورهای عضو.
• قانون رقابت ااتحادیه اروپا که فعالیتهای ضد رقابتی شرکتها را از طریق قانون ضد اعتماد و کنترل ادغام و فعالیتهای ضد رقابتی کشورهای عضو را از طریق نظام کمکهای ایالتی کنترل می‌کند.
• معاهدهٔ شنگن حذف نظارت بر مرزهای داخلی و نیز هماهنگ سازی نظارت بر مرزهای خارجی را میان کشورهای عضو میسر ساخته‌است. این معاهده انگلستان و ایرلند را که تنزل داشته‌اند حذف می‌کند اما کشورهای غیر عضو در ااتحادیه اروپا را، ایسلند و نروژ، در بر می‌گیرد. سوئیس نیز در سال ۲۰۰۵ به قرار گرفتن در منطقه شنگسن رای مثبت داد.
• آزادی شهروندان کشورهای عضو برای زندگی و کار همراه با همسران و فرزندانشان در هر جایی از ااتحادیه اروپا، مشروط بر اینکه خود بتوانند از خود حمایت کنند. (این مسئله در مورد کشورهای منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس نیز صادق است). این امر نابسازمانی شدیدی را به دنبال داشته، زیرا مزایای رفاه اجتماعی مربوط به خانواده را کشور عضو می‌تواند در محل استخدام شهروند ااتحادیه اروپا پرداخت نماید، حتی زمانی که خانواده کارمند مورد نظر در جای دیگری از ااتحادیه ساکن باشند.
• جابجایی آزادانهٔ سرمایه میان کشورهای عضو ( و دیگر کشورهای منطقه اقتصادی اروپا).

هماهنگ سازی مقررات دولتی، قانون شرکتها و ثبت مارکهای تجاری.

• منطقهٔ یورو، منطقه‌ای که در آن تنها واحد پولی رایج یورو است (که انگلستان و دانمارک را نرخ برابری ارز نپویسته و بدین ترتیب داوطلبانه خود را از ااتحادیه پولی خارج ساخته‌است.
• هماهنگی وسیع سیاستهای محیط زیست در سرتاسر ااتحادیه.
• سیستم عمومی مالیات غیر مستقیم، مالیات به ارزش افزوده و نیز عوارض گمرکی و مالیات غیر مستقیم مشترک بر محصولات.
• تامین اعتبار برای رشد و توسعه مناطق محروم. اعتبارات ساختاری و انسجامی و نیز کمکهای مالی اضطراری، اعتبار برای و حسرت و انسجام.