سیاستهای خارجی و ارتش

• تعرفهٔ گمرکی خارجی مشترک و موقعیتی مشترک در مذاکرات بین المللی تجارت.
• تامین اعتبار برای برنامه‌های کشورهای داوطلب و سایر کشورهای اروپایی و نیز کمک به بسیاری از کشورهای در حال توسعه از طریق برنامه‌هایی مانند ISPA,TACIS,Phare .
• ایجاد جامعه انرژی تک بازاری از طریق معاهدهٔ جامعهٔ انرژی جنوب – شرق اروپا.
• ایجاد منطقهٔ مشترک هواپیمایی اروپا / منطقه هواپیمایی با بازار واحد.
• تاسیس موسسهٔ دفاع اروپا.
• ایجاد نیروی ضربت اروپا.

همکاری و هماهنگی در سایر مناطق

• آزادی شهروندان ااتحادیه اروپا در رای دادن در انتخابات دولتهای محی و پارلمان اروپا در هر کشورعضو.
• همکاری در مسائل کیفری (شامل در اختیار قرار دادن اطلاعات جاسوسی از طریق EURUPOL و سیستم اطلاعاتی شنگن، توافق در مورد تخلفات کیفری و آیین دادرسی سریع.
• سیاست خارجه و امنیتی مشترک به عنوان هدف آتی، البته تحقق این امر زمان

می‌برد. اختلافات میان کشورهای عضو و کشورهایی که در آن زمان هنوز عضو نبودند در مرحله آماده سازی برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ آشکار ساخت که تحقق این امر به زمان زیادی نیاز دارد.

• سیاست دفاع و امنیت اروپا ابلیس امنیتی مشترک، شامل راه اندازی نیروی ضربتی اروپا متشکل از ۶۰ هزار نیرو برای حفظ صلح، استخدام کارکنان نظامی / ارتشی و نیز مرکز اتحادی (ماهواره‌ای) ااتحادیه اروپا (برای اهداف جاسوسی).
• سیاست مشترک در مورد پناهندگی و مهاجرت.
• تامین اعتبار هزینه‌های تحقیقات و رشد و توسعه فن آوری، از طریق برنامهٔ ۴ سالهٔ توسعهٔ تحقیقات و فن آوری، برنامهٔ ششم از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ در جریان است.

اقتصاد

اگر ااتحادیه اروپا را سازمانی واحد تصور کنیم، این ااتحادیه با فهرستی از کشورهایی که در سال ۲۰۰۵، ۱۲۴۲۷۴۱۳ میلیون دلار آمریکا تولید ناخالص داخلی داشته‌اند و از تعادل «موازنه قدرت خرید» استفاده می‌کنند، بزرگترین اقتصاد جهان را داراست. از آنجا که تعداد کشورهایی که به ااتحادیهٔ سیاسی می‌پیوندند رو به افزایش است و نیز با توجه به اینکه کشورهای جدید معمولاً از حد متوسط ااتحادیه اروپا پایین تر هستند (فقیرترند) و این ظرفیت را دارند که با سرعت بیشتری رشد کنند، انتظار می‌رود که اقتصاد ااتحادیه اروپا ظرف دههٔ آینده افزایش چشمگیر داشته باشد. شورای اروپا برآوردهای انجام شده در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۵ را منتشر ساخت که نشان داد اقتصاد ااتحادیه اروپا تقریباً ٪۵/۱ درسال ۲۰۰۵ و ٪۳/۲ در سال ۲۰۰۶ افزایش داشته که از رشد پیش بینی شده بیشتر بوده‌است.گزارش کامل کمیسیون اروپا در ۸ می‌۲۰۰۶.

سیاست مشترک کشاورزی

سیاست مشترک کشاورزی (CAP) سیستم یارانه‌ای است که به کشاورزان ااتحادیه اروپا پرداخت می‌شود. هدف اصلی از این سیاست این است که تولید حداقل میزان محصول تضمین شود تا مردم اروپا همواره غذای کافی برای خوردن داشته باشند و همچنین برای تضمین استاندارد زندگی عادلانه برای کسانی که زندگیشان به کشاورزی وابسته‌است. این سیاست را به اتهام اینکه دهها سال است تجارت محصولات کشاورزی را مختل کرده مورد انتقاد قرار می‌دهند. در حالیکه ااتحادیه اروپا به کشاورزانش تضمین می‌دهد که محصولات شان به قیمتی چندین برابر قیمت بازار جهانی فروش رود، تولیدکنندگان جهان سوم بی ثمرانه تلاش می‌کنند تا با این بازار ناعادلانه به رقابت بپردازند. این یارانه‌ها که از مالیات دهندگان ااتحادیه اروپا به دست می‌آید، از طرفی استاندارد زندگی کشاورزان را در کشورهای ااتحادیه اروپا تضمین می‌کند و از سوی دیگر تهدیدی است برای کار در جهان سوم که احتمالاً به افزایش فقر و سوء تغذیه نیز منجر می‌شود.

این سیاست حدود ۳۰ میلیارد پوند در سال (معادل نیمی از ۶۰ میلیارد پوند بودجهٔ سالانهٔ ااتحادیه اروپا) هزینه خواهد داشت. مثالهایی از تلاشهای مشترک برای متناسب ساختن مسائل مالی عبارت است از افزودن ۹ پوند به هزینه غذای هفتگی خانوار ۴ نفره و نیز اینکه درآمد سالانه لبنیات سازی ااتحادیه اروپا از نیمی از جمعیت انسانی جهان پیشی گرفته‌است. مشکل دیگر این است که یارانه سبب تولید بیش از نیاز می‌شود. سیاست مشترک کشاورزی (CAP) را همچنین به دلیل ترغیب به زراعت گسترده که مخرب محیط زیست خواهد بود مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدین می‌گویند CAP بسیار نامتوازن شده‌است به طوریکه ٪۷۰ از اعتبارات آن صرف ٪۲۰ از زمینهای کشاورزی اروپا می‌شود (عمدتاً بزرگترین زمینها) و حدود سه چهارم کشاورزان ااتحادیه اروپا با کمتر از ۵۰۰۰ پوند در سال سر می‌کنند. زمینهای کوچکتر حدود ٪۴۰ از زمینهای ااتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند، اما تنها ٪۸ یارانه از بروکسل دریافت می‌کنند. برای مثال، برطبق ارقام دولت انگلستان، ۵ عدد از زمینهای انگلستان سالانه بیش از یک میلیون پوند یارانه می‌گیرند.

از سال ۲۰۰۳، در بخشهای مختلف ، یکی پس از دیگری اصلاحات بنیادین صورت گرفته‌است. به جای اینکه به کشاورزان برای تولید پول بدهند (و بدین ترتیب به آنها انگیزه دهند تا محصول مازاد برنیاز تولید کنند و در بازار جهانی به فروش برسانند)، به آنها برای خود خدماتی مانند حفظ و توسعهٔ روستایی اعتبار می‌دهند. هرچند که میزان کل حمایت مالی کاهش پیدا نکرده، اما تغییر در نوع یارانه تاثیر منفی برروی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشورهای غیر عضو در ااتحادیه اروپا را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌است. فرانسه گروه ضد اصلاحی متشکل از اسپانیا، جمهوری ایرلند و احتمالاً آلمان تشکیل داده‌است، در حالیکه سوئد و هلند خواهان تغییر هستند. یورو واحد پول ااتحادیه اروپا است.